در تازهترین نشست شورای عالی کار که با مشارکت نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و شخص وزیر تعاون برگزار شد، تصمیمات سرنوشتسازی برای دستمزد سال ۱۴۰۵ اتخاذ گردید. بر اساس خروجی این جلسه مهم، پایه حقوق کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، با جهشی ۶۰ درصدی همراه خواهد بود.
با تصویب این میزان افزایش، کف دریافتی ماهانه نیروی کار از رقم تقریبی ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان به مرز ۱۶ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان ارتقا مییابد. سیاستگذاران ابراز امیدواری کردهاند که این تغییرات بتواند تا حدودی افت قدرت خرید اقشار حقوقبگیر را در برابر فشارهای تورمی و هزینههای معیشتی جبران نماید.
تغییرات چشمگیر در مزایا و حق مسکن
علاوه بر دستمزد پایه، تغییرات مهمی در سایر ردیفهای فیش حقوقی اعمال شده است که جمع آنها دریافتی نهایی کارگران را به طرز قابل توجهی بالاتر میبرد. یکی از مهمترین این تغییرات، رشد چشمگیر حق مسکن است که پس از سالها درجا زدن، تغییر بزرگی را تجربه کرد. جزئیات مزایای جانبی در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
- کمکهزینه مسکن: با افزایش بیش از سه برابری، از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسید.
- بن خواربار (کمکهزینه اقلام مصرفی): بدون تغییر نسبت به سال قبل، همان رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ثابت ماند.
- حق عائلهمندی (حق تأهل): این ردیف نیز بدون تغییر، ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
- حق اولاد: به ازای هر فرزند، مبلغ ۱ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۴۸ تومان به حقوق کارگران افزوده خواهد شد.
تکلیف سایر سطوح مزدی چه میشود؟
شورای عالی کار شاغلانی که دریافتی آنها بالاتر از کف تعیین شده است را نیز فراموش نکرده است. برای دستهبندی «سایر سطوح مزدی»، میزان افزایش حقوق برای سال جدید معادل ۴۵ درصد به علاوه یک مبلغ ثابت روزانه (بر اساس فرمولهای استاندارد و مصوب شورا) در نظر گرفته شده است.
نگاه کارشناسان: فرصتها و تهدیدهای افزایش دستمزد
تحلیلگران اقتصادی دیدگاههای متفاوتی نسبت به این مصوبه دارند. گروهی بر این باورند که این رشد دستمزدی گامی مثبت و ضروری در جهت بهبود رفاه خانوارهای کارگری است. در نقطه مقابل، برخی کارشناسان هشدار میدهند که در شرایط پیچیده اقتصادی فعلی، تحمیل هزینههای جدید به کسبوکارهای خرد و کارگاههای کوچک (SME) ممکن است خطر ریزش نیروی کار و تعدیل پرسنل را در سال آتی به دنبال داشته باشد.
لازم به ذکر است که مصوبات شورای عالی کار، که خروجی چانهزنیهای سهجانبه (دولت، کارگر، کارفرما) در روزهای پایانی هر سال است، ملاک قانونی و اصلی پرداخت حقوق برای کلیه کارگاهها و شرکتهای تابع قانون کار در سراسر ایران محسوب میشود.
